المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة العليا منع تعيينات وزير العدل في شرطة الرقابة خلال فترة الانتخابات

في التماس مقدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طلبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا إصدار أمر لمنع المضي قدمًا في التعيينات لمنصبي مدير قسم التحقيقات الداخلية للشرطة (مخش) و'المفوض' الجديد (وهو دور أنشئ بموجب قانون مخش الجديد ليقرر ما إذا كان سينقل القضايا بين الهيئات التحقيقية) خلال فترة الانتخابات. وجادلت بأن وزير العدل ياريف ليفين له تأثير كبير على لجنة التعيين وأن ادعاءه بأن هذه ليست تعيينات وزارية هو ادعاء غير صادق. استشهدت بهاراف-ميارا بسابقة قانونية راسخة تقيد التعيينات قبل الانتخابات لمنع الاعتبارات السياسية من التأثير على القرارات، خاصة في أدوار إنفاذ القانون الحساسة. وحذرت من أن هذه التعيينات محورية لإنشاء هيئة جديدة لإنفاذ القانون ويمكن أن تقوض ثقة الجمهور واستقلال إنفاذ القانون. كما أشارت إلى المشاركة السياسية للجنة والتأثير المحتمل على دور مخش في ضمان انتخابات حرة ونزيهة.