الهند ترفض أمر محكمة لاهاي باستعادة معاهدة مياه السند مع باكستان

رفضت الهند حكمًا صادرًا عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي يأمرها بالحفاظ على معاهدة مياه السند لعام 1960 مع باكستان، قائلة إن المحكمة لا تملك اختصاصًا في هذا الشأن. كانت الهند قد علقت المعاهدة في أبريل من العام الماضي بعد تحديد اثنين من بين ثلاثة مهاجمين كباكستانيين في هجوم أسفر عن مقتل 26 شخصًا في وجهة سياحية في كشمير. نفت باكستان أي تورط. ويضع هذا الموقف النزاع المستمر منذ عقود حول كشمير كسبب رئيسي وراء انهيار المعاهدة المائية التاريخية، التي تغذي 80 في المائة من الأراضي الزراعية الباكستانية. قضت المحكمة يوم الاثنين بأن المعاهدة تظل ملزمة بالكامل وأن الهند لم يكن لديها أي مبرر لإنهائها أو تعليقها. وأمرت الهند بتقييد البناء في محطة راتلي للطاقة الكهرومائية في كشمير، وحظرت العمل على جدار السد وهيكل سحب الطاقة فوق مستويات معينة حتى 90 يومًا بعد أن يصدر خبير محايد معين من البنك الدولي قراره، المتوقع بحلول يوليو 2027. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند لا تعترف بالمحكمة وترفض الحكم "بشكل قاطع"، مشيرة إلى أن المحكمة لا تملك اختصاصًا على القرارات السيادية للهند. رحبت باكستان بالتدابير المؤقتة للمحكمة وقالت إنها تدرس التفاصيل لإيجاد طريق للعودة إلى المشاركة بموجب الالتزامات القانونية الملزمة للمعاهدة.