ضريبة العقوبات الفرنسية على الموضة فائقة السرعة تدخل حيز التنفيذ

تدخل الغرامة المالية الفرنسية على الملابس ذات الاستخدام الواحد، وهي إجراء رئيسي في قانون مكافحة الأزياء السريعة الذي أقره البرلمان الفرنسي هذا الصيف، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 1 سبتمبر. يمكن أن تصل الغرامة إلى 19.50 يورو للقطعة بحلول عام 2030، وهي محدودة بنسبة 50% من السعر قبل الضريبة. يستهدف الإجراء شركات الأزياء فائقة السرعة مثل شين، التي تقدم أكثر من 1.7 مليون مرجع سنويًا، مقارنة بتجار التجزئة التقليديين مثل زارا بحوالي 20,000. تُحسب الغرامة بناءً على حجم المبيعات وحوافز الإصلاح، مع أمثلة تشمل 0.50 يورو للملابس الداخلية، و2 يورو للقميص، و9 يورو للجينز، و12 يورو للسترة في عام 2026. ستقوم المنظمة البيئية Refashion بتحصيل الرسوم. ستدخل أحكام أخرى، مثل متطلبات توعية المستهلك وحظر الإعلانات، حيز التنفيذ في وقت مبكر من العام المقبل. وقد وافقت المفوضية الأوروبية على القانون، وهددت الصين بالانتقام.